سایت تابناک : از دولت استرالیا به خاطر حمایت از گروگان گیر،شکایت کنید!

سایت تابناک : از دولت استرالیا به خاطر حمایت از گروگان گیر،شکایت کنید! 28 آذر -93

  

قبل از هرچیز اقدام گروگانگیری  آخوند مقتول محمدحسن منطقی بروجردی  معروف به هارون مونس بشدت محکوم است. چون اقدام تروریستی  بی سابقه  وی در مرکز اصلی تجاری-  دیپلماسی – توریستی  سیدنی موجب  وارد کردن شوک عجیبی به دولتمردان و پلیس و شهروندان استرالیایی شد. اما محور گزازشی  که سایت خبری تابناک محسن رضایی  با تیتر خبری " از دولت استرالیا به خاطر حمایت از گروگان گیر ، شکایت کنید " در این مورد بازتاب داده  است. جای سئوال دارد که مگر می شود مدام  با سیاست سانسور معلول گرایی نمود تا حقایق کتمان شود؟ مگر در رژیم ولایت فقیه آخوند به جز کاروان های زیارتی حج و کربلا آژانس  مسافرتی خارجی هم دارد؟ چرا گفته نمی شود که مقتول محمدحسن منطقی بروجردی چرا ایران را ترک نمود و وارد استرالیا شد و تقاضای پناهندگی کرد؟ چرا زن و دو فرزند وی در ایران برای 4 سال گروگان گرفته شدند؟ چگونه به اینان مجوز خروج داده نشد؟ چرا به جز اتهامات کلاهبرداری و روانی و مجرم و .... آژانسی  و دانشجوی اخراجی که به این مقتول زده شده و طلبکارانه تأکید شده قبلاً اخطار به دولت استرالیا داده شد که وی مشکل روحی و روانی دارد  گفته نمی شود وی یک آخوند بود ومسئولیت های دیگری هم داشت  که بطور عمد این مسئولیت ها فاکتور گرفته می شود؟ برای همین گزارشگر سایت تابناک با حذف  مشخصه آخوند ونام محمد حسن و پسوند فامیلی بروجردی فقط با عنوان "منطقی" گزارش داده  ماجرا ساده است؛ فردی به نام منطقی که در سال  ۷۵ در ایران یک آژانس مسافرتی داشته و از شهروندان کلاهبرداری کرده بود به استرالیا فرار می کند.پلیس ایران از استرالیا تقاضای استرداد این مجرم فراری را می کند اما آنان چون با ایران قرار داد استرداد مجرم ندارند، وی را تحویل ایران نمی دهند و در عوض به وی تابعیت استرالیایی هم می دهند. به زبان ساده تر آنان،یک مجرم سابقه دار را تبعه خود می کنند. از این پس از ایرانی بودن وی فقط یک تبار می ماند. یک استرالیایی که ایرانی تبار است. اما شهروند استرالیا است و زیر پرچم این کشور زندگی می کند.   در ادامه گزارش افزوده شده اکنون وزارت خارجه ایران و مسئولان امر باید طلبکار مقامات استرالیایی باشند و حتی از آنان در مجامعی که امکان مطالبه گری دارد،مطالبه کنند که چرا دولت استرالیا مجرمانی را که باید مجازات باشند را تحت حمایت خود قرار می دهد و به هنگام ارتکاب جنایت مسئولیت آنان را نمی پذیرد؟

 اما در پاسخ این ادعای اتهامی که مقتول چون شهروند استرالیایی بود دولت استرالیا مسئول است و باید ازش شکایت شود.  باید گفت آیا افغانی های مقیم ایران  که همسر وفرزندان ایرانی دارند پس از ارتکاب جرم  اینان بعنوان  افغانی یا ایرانی نامیده  و محاکمه و مجازات می شوند؟ آیا قاتلان  واقعی بازداشتگاه کهریزک  و ندا آقا سلطان و ستار بهشتی و.... اسیدپاشان در اصفهان شناسایی ومحاکمه ومجازات شدند؟

آیا رژیم ولایت فقیه کم مرتکب جنایت علیه ی بشریت در برون مرز علیه ی مخالفانش شده است؟ آیا تروریست های اعزامی به برون مرز از طریق سفارتخانه های ريیم ولایت فقیه فراری داده نشدند؟ آیا آنان که دستگیر وزندانی شدند با گروگان گیری و باج گیری اتباع خارجی به ایران برگردانده نشدند؟ آیا اکنون برخی اتباع آمریکایی ایرانی تبار با اتهام جاسوسی به گروگان گرفته نشده ودر زندان بسر نمی برند؟ مهمتر اینکه آیا متهمان تروریستی  رستوران میکنوس آلمان  تحویل دادگاه آلمان شدند؟

از طرف دیگر در شرایطی که رژیم ولایت فقیه پرجمدار محکومیت جهانی نقض مستمر حقوق بشر است و هرروز صف داوطلبان  خروج از کشور  برای ورود به استرالیا درجلوی سفارت این کشور در تهران طولانی تر و بر آمار دانشجویان اعزامی ایرانی  به این کشورافزوده می شود . ضمن اینکه دار ودسته ی  باند مؤتلفه سرمایه گذاری در این کشور کرده اند. عجیب است که گزارشگر سایت تابناک چنین موضع گیری خصمانه و طلبکارانه ای علیه ی دولت استرالیا اتخاذ کرده است؟  

از دولت استرالیا به خاطر حمایت از گروگان گیر،شکایت کنید!

تا زمانی که این شخص مرتکب جنایتی بدین شکل نشده،او را استرالیایی می نامند.اما به محض اینکه وی گروگان گیری می کند. رسانه ها را از هویت ایرانی او پر می کنند.در حالی که تا زمانی که هویت و تابعیت ایرانی داشت مجرم و تحت تعقیب بود و وقتی تابعیت استرالیایی اخذ می کند به یک مجرم آزاد تبدیل می شود که می تواند پنجاه مورد ازار جنسی و حتی قتل همسرش را به نام خود ثبت کند.ماجرا خیلی ساده بود؛ اما دولت استرالیا به خاطر مخالفت هایی که با دولت ایران دارد، آن را برای خودش پیچیده و برای مردمش مرگبار کرد.
به گزارش «تابناک»؛ ماجرا ساده است؛ فردی به نام منطقی که در سال  ۷۵ در ایران یک آژانس مسافرتی داشته و از شهروندان کلاهبرداری کرده بود به استرالیا فرار می کند.پلیس ایران از استرالیا تقاضای استرداد این مجرم فراری را می کند اما آنان چون آنان با ایران قرار داد استرداد مجرم ندارند، وی را تحویل ایران نمی دهند و در عوض به وی تابعیت استرالیایی هم می دهند. به زبان ساده تر آنان،یک مجرم سابقه دار را تبعه خود می کنند.شهروند خود می کنند. از این پس از ایرانی بودن وی فقط یک تبار می ماند. یک استرالیایی که ایرانی تبار است. اما شهروند استرالیا است و زیر پرچم این کشور زندگی می کند. با این وجود و پس از پناهندگی نیز مقامات وزارت خارجه ایران،مجددا شرایط خطرناک این فرد استرالیایی را به مقامات این کشور گوشزد می کنند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره می گوید: «سوابق و شرایط روحی - روانی این فرد که نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استرالیا مطرح شده است و وضعیت وی برای مسوولان ذی‌ربط آن کشور کاملا روشن بوده است». 

با همه این تماس‌ها و تذکرها، دولت استرالیا فقط به خاطر فشار به ایران و به خاطر اینکه بگوید در ایران آزادی سیاسی نیست،به یک مجرم سابقه دار پناهندگی سیاسی می دهد. او را شهروند خود می کند و او را تحت حمایت خود در می آورد . عمل دولت استرالیا در اعطای پناهندگی سیاسی و شهروندی به یک مجرم،برای این مسئولیت ایجاد می کند.  تا زمانی که این شخص مرتکب جنایتی بدین شکل نشده،او را استرالیایی می نامند.اما به محض اینکه وی گروگان گیری می کند. رسانه ها را از هویت ایرانی او پر می کنند.در حالی که تا زمانی که هویت و تابعیت ایرانی داشت مجرم و تحت تعقیب بود و وقتی تابعیت استرالیایی اخذ می کند به یک مجرم آزاد تبدیل می شود که می تواند پنجاه مورد ازار جنسی و حتی قتل همسرش را به نام خود ثبت کند. در حالی که اکنون وزارت خارجه ایران و مسئولان امر باید طلبکار مقامات استرالیایی باشند و حتی از آنان در مجامعی که امکان مطالبه گری دارد،مطالبه کنند که چرا دولت استرالیا مجرمانی را که باید مجازات باشند را تحت حمایت خود قرار می دهد و به هنگام ارتکاب جنایت مسئولیت آنان را نمی پذیرد.
چرا مقامات این کشور مسئولیت فردی را که به او تابعیت داده اند و از تمایلات افراطگرایانه وی اطلاع دارند را بر عهده نمی گیرد. چرا فردی را که به اعتقاد خودش با انصراف از تشیع مسلمان شده را، دائما در لباس روحانیون اهل تشیع نشان می دهند؟ شاید وزارت خارجه و یا مسئولان امر لازم باشد در چنین بزنگاه هایی فعالانه تر عمل کرده و اتهام را در محافل رسمی و رسانه ای متوجه همچنین کشورهایی بدانند.