دررژیم بی در وپیکر قرون وسطایی که بنای سیستم اقتصادی وبانکی اش را رهبر بنیانگذارش بر اساس اقتصاد خری پی ریزی نمود وجانشین همکاره ی وی که درهمه سطوح حرف اول وآخر را می زند و برایش قوانین معنی ومفهومی ندارد تاچه رسد که ضمانت اجرایی داشته باشد. برای همین به مدت 37 سال است که ارزش ریال هرروز بی ا رزش تر شده وقدرت خرید مردم پایین تر آمده است .چون اقتصاد خری وارداتی ومصرفی ودلالی غیر تولیدی موجب رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی همراه با فقر وبیکاری و شکاف طبقاتی شده است. زیرا که سیستم بانکی آلوده به اختلاس های هزاران میلیارد تومانی است . از طرف دیگر مدتی است که سخت درگیر جنگ تعیین نرخ بهره بانکی برای سپرده های بانکی است. چون نرخ تورم ثابت نیست . البته در این اوضاع بلبشو و خرت وخر این قشر آسیب پذیر جامعه وحساب های خرده پس انداز ها هستند که به دلیل رشد تورم دچار ضرر وزیان می شوند .چون غارتگران صاحب ثروت های بادآورده یکشبه شده که مالیات هم نمی دهند ودر همه زمینه های اقتصادی و بنگاه های خودرو و املاکی و زمین و بساز وبی انداز ومعادن .... به ویژه امور بانکی و حجم نقدنیگی بازار فعالانه حضور دارند .اوضاع بهرشکلی به چرخد .این همچنان مشغول غارتگری وانباشت هرچه بیشتر ثروت هستند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، مبنای تغییر در نرخ سود سپرده، نرخ تورم در سال‌های گذشته است، این در حالی است که علاوه‌بر نرخ تورم، متغیرهای کلان اقتصادی مانند «شاخص‌ها و ریسک‌های موجود در شبکه بانکی» و «متغیرهای اقتصاد کلان» و «وضعیت بازارهای موازی بازار پول» نیز در تعیین نرخ سود بانکی موثر است، بنابراین در نظر گرفتن یک عامل در تعیین نرخ سود می‌تواند باعث ایجاد خطای از قلم‌افتادگی متغیرهای اصلی در تعیین نرخ سود شود.تورم انتظاری یا تورم گذشته؟
یکی از دغدغه کنونی بازار پول، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم است. در این بین انتخاب سنجش نوع تورم با نرخ سود بانکی نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث نرخ سود بانکی است. در اکثر مواقع سیاستگذاران اقتصادی با معیار قرار دادن تورم متوسط گذشته، نرخ سود سالانه در سال پیش‌رو یا سال آینده را تعیین می‌کنند، حال آنکه آن نرخی که در نرخ سود سالانه در سال آتی اثرگذار است، باید مبنای نرخ تورم انتظاری قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که امکان دارد نرخ تورم انتظاری در اذهان مردم با هدف‌گذاری بانک مرکزی نیز تفاوت داشته باشد. بر اساس آمارها طی 10 سال گذشته نرخ متوسط تورم در حدود 20 درصد بوده است، در نتیجه اینرسی تورمی سال‌های گذشته باعث شده که انتظار در جامعه در خصوص نرخ تورم نیز بر اساس مختصات سال‌های گذشته، شکل گیرد.از این‌رو، برای نزدیک کردن دیدگاه جامعه به هدف‌گذاری بانک مرکزی نیاز به ابزاری است که به مرور نرخ هدف‌گذاری را با تورم انتظاری نزدیک کرده و در نهایت منطبق کند. تجربه کشورهای مختلف مانند ترکیه نشان می‌دهد که پس از حصول هدف‌گذاری تورمی طی چند سال، انتظارات نیز بر اساس آن تنظیم شده است. البته در کنار این هدف‌گذاری، باید سیاست اطلاع‌رسانی به‌عنوان ابزار مکمل برای تصحیح ذهنیت جامعه در خصوص تغییر روند تورمی نسبت به سال‌های گذشته وجود داشته باشد. در این مسیر، کاهش اثرگذاری عوامل اقتصادی و سیاسی در مسیر کاهش تورم و اطمینان‌بخشی سیاستگذار پولی به بی‌اثر بودن این نوسانات در سیاست تورمی، می‌تواند به افزایش قدرت دیپلماسی کمک کند. پس از طی کردن این فرآیند و تغییر نگرش ذهنیت جامعه می‌توان با اطمینان بیشتری نرخ تورم انتظاری را به معیاری برای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد.متغیرهای اثرگذار در بازار پول
سیاستگذار پولی در کنار درک کلی از انتخاب معیار مناسب برای تغییرات نرخ سود بانکی، باید در نگاه دقیق‌تر به بررسی متغیرهای موثر در تغییرات ارزش پول با استفاده از زمین بازی کنونی بپردازد، به بیان دیگر با شناسایی ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در بازار پول، موانع تنظیم نرخ سود بانکی در دو حوزه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم را شناسایی کند. نکته مهم در این روند، این موضوع است که شناسایی نکردن و از قلم انداختن متغیرهای اثرگذار در این روند می‌تواند هزینه تغییرات نرخ سود به شکل کنونی را افزایش دهد. در حال حاضر ریسک‌های بسیاری در بازار پول وجود دارد که شناسایی آن در شرایط کنونی بازار نیاز به یک پژوهش اقتصادی است، اما برخی از موارد را می‌توان از رفتار واسطه‌گران در بازار پول دریافت. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در بازار، ریسک عدم پرداخت‌ها در بازار پول است.به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها افزایش ریسک عدم بازپرداخت است. این روند در بازار پول باعث می‌شود که نقش واسطه‌گری در بانک‌ها به شکل صحیح صورت نگیرد؛ زیرا از یکسو بانک‌ها در تاریخ مقرر سود حاصل از سپرده‌ها را اعطا می‌کنند، اما هنگام دریافت سود تسهیلات گیرندگان با مشکل روبه‌رو خواهند بود که نبود ابزار مناسب در جهت وصول مطالبات باعث افزایش نسبت مطالبات غیر‌جاری خواهد شد. همچنین در فعالیت بانکی معمولا سررسید تسهیلات اعطایی یا دارایی‌ها از سررسید سپرده‌ها یا بدهی‌ها، بلندمدت‌تر است. این عدم هماهنگی نیز در سررسید ورودی و خروجی منابع احتمال عدم توان پرداخت‌های بانک را افزایش می‌دهد.علاوه‌بر این در زمان بالا بودن نسبت مطالبات غیر‌جاری، بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود؛ به شکل مستقیم وارد سرمایه‌گذاری خواهند شد. این اتفاق در سال‌های اخیر، عمدتا به شکل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن یا افزایش تعداد شعب نمایان شد، اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، حجم زیادی از منابع بانکی نیز در این بازار قفل شد که این موضوع ریسک دارایی بانک‌ها را افزایش داد.ریسک دیگر موجود در شبکه بانکی، «ریسک بازار» است. در بازار پول باید نوسان برخی از متغیرهای مهم مانند نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و قیمت و بازده دارایی‌ها در بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. البته می‌توان عنوان کرد که طی دو سال گذشته با کاهش نوسان در متغیرهای اصلی، ریسک بازار در شبکه بانکی تا حدودی کاهش یافته، اما این امر موجب نمی‌شود که در تعیین نرخ سود، از ریسک متغیرهای بازار غفلت کنیم. یکی دیگر از ریسک‌های مورد نظر در بازار پول، ریسک سرمایه است. نسبت سرمایه به منابع مالی از شاخص‌های مهم تعیین ثبات و امنیت فعالیت‌های بانک تلقی می‌شود. هنگامی که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها رعایت نشود، در مواقع کمبود منابع، بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد و احتمال ورشکستگی نیز وجود دارد. علاوه‌بر این موارد، شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نیز می‌تواند روند بازار پول را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سال‌های گذشته افزایش قیمت نفت باعث شد که با فروش این منابع به بانک مرکزی و تزریق پول ملی به اقتصاد، میزان نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.در زمان رشد بالای نقدینگی، کمبود منابع در بانک‌ها کمتر احساس می‌شد؛ بنابراین رقابت برای دریافت منابع و افزایش نرخ سود بانکی، کمتر مشاهده می‌شد، اما با کاهش تزریق نقدینگی، عطش بانک‌ها برای جذب منابع افزایش یافت که این روند در تغییرات نرخ سود بانکی موثر بود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که نوسانات در قیمت منابع نفتی نیز می‌تواند نرخ سود بانکی را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته میزان اثرگذاری این متغیرها و سایر عوامل، باید به درستی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات نرخ سود، با دید جامع انجام شود.نگاه جامع به تعیین نرخ سود
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بر اساس میانگین نرخ تورم دو سال گذشته به اضافه یک درصد تحت عنوان نرخ بازده واقعی مورد انتظار سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود و نرخ سود تسهیلات نیز باید معادل نرخ سود سپرده به اضافه نرخ سود مدیریت، میزان ریسک و نرخ حق‌الوکاله در نظر گرفته شود؛ بنابراین می‌توان دریافت که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بر مبنای تمامی متغیرهای اقتصاد کلان و شرایط بازار تعیین نمی‌شود.در نتیجه به‌طور کلی مشخص نیست این نرخ با نرخ تعادلی بازار چه فاصله‌ای دارد. مشکل دیگر در تعیین نرخ سود، محور قرار دادن تورم بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای بازار و شرایط اقتصاد کلان است. به اعتقاد کارشناسان متغیرهایی مانند درآمد ملی، نرخ اشتغال، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ سود اوراق بهادار و نرخ ارز به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم در نرخ سود بانکی اثرگذار خواهند بود، این در حالی است که در حال حاضر تنها معیار تغییرات در نرخ سود، تغییرات تورمی است. موضوعی که در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا نیز تاکید شده نرخ سود باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازده سرمایه در بخش‌ها صورت گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که در نظر گرفتن یک عامل یعنی تورم نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ سود باشد.
یکی از دغدغه کنونی بازار پول، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم است. در این بین انتخاب سنجش نوع تورم با نرخ سود بانکی نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث نرخ سود بانکی است. در اکثر مواقع سیاستگذاران اقتصادی با معیار قرار دادن تورم متوسط گذشته، نرخ سود سالانه در سال پیش‌رو یا سال آینده را تعیین می‌کنند، حال آنکه آن نرخی که در نرخ سود سالانه در سال آتی اثرگذار است، باید مبنای نرخ تورم انتظاری قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که امکان دارد نرخ تورم انتظاری در اذهان مردم با هدف‌گذاری بانک مرکزی نیز تفاوت داشته باشد. بر اساس آمارها طی 10 سال گذشته نرخ متوسط تورم در حدود 20 درصد بوده است، در نتیجه اینرسی تورمی سال‌های گذشته باعث شده که انتظار در جامعه در خصوص نرخ تورم نیز بر اساس مختصات سال‌های گذشته، شکل گیرد.از این‌رو، برای نزدیک کردن دیدگاه جامعه به هدف‌گذاری بانک مرکزی نیاز به ابزاری است که به مرور نرخ هدف‌گذاری را با تورم انتظاری نزدیک کرده و در نهایت منطبق کند. تجربه کشورهای مختلف مانند ترکیه نشان می‌دهد که پس از حصول هدف‌گذاری تورمی طی چند سال، انتظارات نیز بر اساس آن تنظیم شده است. البته در کنار این هدف‌گذاری، باید سیاست اطلاع‌رسانی به‌عنوان ابزار مکمل برای تصحیح ذهنیت جامعه در خصوص تغییر روند تورمی نسبت به سال‌های گذشته وجود داشته باشد. در این مسیر، کاهش اثرگذاری عوامل اقتصادی و سیاسی در مسیر کاهش تورم و اطمینان‌بخشی سیاستگذار پولی به بی‌اثر بودن این نوسانات در سیاست تورمی، می‌تواند به افزایش قدرت دیپلماسی کمک کند. پس از طی کردن این فرآیند و تغییر نگرش ذهنیت جامعه می‌توان با اطمینان بیشتری نرخ تورم انتظاری را به معیاری برای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد.متغیرهای اثرگذار در بازار پول
سیاستگذار پولی در کنار درک کلی از انتخاب معیار مناسب برای تغییرات نرخ سود بانکی، باید در نگاه دقیق‌تر به بررسی متغیرهای موثر در تغییرات ارزش پول با استفاده از زمین بازی کنونی بپردازد، به بیان دیگر با شناسایی ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در بازار پول، موانع تنظیم نرخ سود بانکی در دو حوزه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم را شناسایی کند. نکته مهم در این روند، این موضوع است که شناسایی نکردن و از قلم انداختن متغیرهای اثرگذار در این روند می‌تواند هزینه تغییرات نرخ سود به شکل کنونی را افزایش دهد. در حال حاضر ریسک‌های بسیاری در بازار پول وجود دارد که شناسایی آن در شرایط کنونی بازار نیاز به یک پژوهش اقتصادی است، اما برخی از موارد را می‌توان از رفتار واسطه‌گران در بازار پول دریافت. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در بازار، ریسک عدم پرداخت‌ها در بازار پول است.به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها افزایش ریسک عدم بازپرداخت است. این روند در بازار پول باعث می‌شود که نقش واسطه‌گری در بانک‌ها به شکل صحیح صورت نگیرد؛ زیرا از یکسو بانک‌ها در تاریخ مقرر سود حاصل از سپرده‌ها را اعطا می‌کنند، اما هنگام دریافت سود تسهیلات گیرندگان با مشکل روبه‌رو خواهند بود که نبود ابزار مناسب در جهت وصول مطالبات باعث افزایش نسبت مطالبات غیر‌جاری خواهد شد. همچنین در فعالیت بانکی معمولا سررسید تسهیلات اعطایی یا دارایی‌ها از سررسید سپرده‌ها یا بدهی‌ها، بلندمدت‌تر است. این عدم هماهنگی نیز در سررسید ورودی و خروجی منابع احتمال عدم توان پرداخت‌های بانک را افزایش می‌دهد.علاوه‌بر این در زمان بالا بودن نسبت مطالبات غیر‌جاری، بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود؛ به شکل مستقیم وارد سرمایه‌گذاری خواهند شد. این اتفاق در سال‌های اخیر، عمدتا به شکل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن یا افزایش تعداد شعب نمایان شد، اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، حجم زیادی از منابع بانکی نیز در این بازار قفل شد که این موضوع ریسک دارایی بانک‌ها را افزایش داد.ریسک دیگر موجود در شبکه بانکی، «ریسک بازار» است. در بازار پول باید نوسان برخی از متغیرهای مهم مانند نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و قیمت و بازده دارایی‌ها در بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. البته می‌توان عنوان کرد که طی دو سال گذشته با کاهش نوسان در متغیرهای اصلی، ریسک بازار در شبکه بانکی تا حدودی کاهش یافته، اما این امر موجب نمی‌شود که در تعیین نرخ سود، از ریسک متغیرهای بازار غفلت کنیم. یکی دیگر از ریسک‌های مورد نظر در بازار پول، ریسک سرمایه است. نسبت سرمایه به منابع مالی از شاخص‌های مهم تعیین ثبات و امنیت فعالیت‌های بانک تلقی می‌شود. هنگامی که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها رعایت نشود، در مواقع کمبود منابع، بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد و احتمال ورشکستگی نیز وجود دارد. علاوه‌بر این موارد، شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نیز می‌تواند روند بازار پول را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سال‌های گذشته افزایش قیمت نفت باعث شد که با فروش این منابع به بانک مرکزی و تزریق پول ملی به اقتصاد، میزان نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.در زمان رشد بالای نقدینگی، کمبود منابع در بانک‌ها کمتر احساس می‌شد؛ بنابراین رقابت برای دریافت منابع و افزایش نرخ سود بانکی، کمتر مشاهده می‌شد، اما با کاهش تزریق نقدینگی، عطش بانک‌ها برای جذب منابع افزایش یافت که این روند در تغییرات نرخ سود بانکی موثر بود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که نوسانات در قیمت منابع نفتی نیز می‌تواند نرخ سود بانکی را تحت‌تاثیر قرار دهد. البته میزان اثرگذاری این متغیرها و سایر عوامل، باید به درستی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات نرخ سود، با دید جامع انجام شود.نگاه جامع به تعیین نرخ سود
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بر اساس میانگین نرخ تورم دو سال گذشته به اضافه یک درصد تحت عنوان نرخ بازده واقعی مورد انتظار سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود و نرخ سود تسهیلات نیز باید معادل نرخ سود سپرده به اضافه نرخ سود مدیریت، میزان ریسک و نرخ حق‌الوکاله در نظر گرفته شود؛ بنابراین می‌توان دریافت که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بر مبنای تمامی متغیرهای اقتصاد کلان و شرایط بازار تعیین نمی‌شود.در نتیجه به‌طور کلی مشخص نیست این نرخ با نرخ تعادلی بازار چه فاصله‌ای دارد. مشکل دیگر در تعیین نرخ سود، محور قرار دادن تورم بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای بازار و شرایط اقتصاد کلان است. به اعتقاد کارشناسان متغیرهایی مانند درآمد ملی، نرخ اشتغال، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ سود اوراق بهادار و نرخ ارز به شکل مستقیم و غیر‌مستقیم در نرخ سود بانکی اثرگذار خواهند بود، این در حالی است که در حال حاضر تنها معیار تغییرات در نرخ سود، تغییرات تورمی است. موضوعی که در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا نیز تاکید شده نرخ سود باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازده سرمایه در بخش‌ها صورت گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که در نظر گرفتن یک عامل یعنی تورم نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ سود باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
No comments:
Post a Comment