چالش‌های اقتصادی دولت روحانی در سال ۹۴ ،سال سرنوشت دولت

چالش‌های اقتصادی دولت روحانی در سال ۹۴

سال سرنوشت دولت 14اسفند-93 

پیش بینی سال 94  سخت وسرنوشت   برای دولت روحانی می باشد . زیرا که  دومین بودجه دولت حسن روحانی در حالی در مجلس در دست بررسی است و به شورای نگهبان فرستاده شده است . بنابراین گفته شده که سال ۹۴ را می‌توان سال سرنوشت‌سازی برای آینده سیاسی دولت روحانی دانست. برای اینکه  چالش‌های مختلف داخلی و خارجی که پیش روی دولت روحانی قرار گرفته است  به شدت بر برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی سایه افکنده است. به  ویژه اینکه دولت یازدهم، میراث اقتصادی دولت‌ احمدی‌نژاد و تحولات سیاسی- اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی موجب شده تا مسیر دولت روحانی را پر پیچ و خم‌تر کند . مهمتراینکه  نزدیک شدن به انتخابات مجلس در رآس امور دوره ی دهم همچنین انتخاب رئیس مجمع خبرگان رهبری، اهمیت سال ۹۴ را برای دولت روحانی دو چندان کرده است. چرا که آینده سیاسی دولت را باید در گرو موفقیت در عمل به از وعده‌های انتخاباتی سال ۹۲ و تاثیر آن بر ترکیب مجلس آتی دانست.  

 لذا رشد اقتصادی؛ برای دولت روحانی  که باید  خروج اقتصاد از رکود باشد، نه شعاری که باید عملی باشد . بهمین دلیل برخلاف انتظار دولت روحانی عبور از این بحران  چندان هم سهل نیست.  چون اقتصاد رژیم مطلقه ولایت فقیه خواسته یا ناخواسته به موضوعات متنوع سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی گره خورده است که بیش از بستر‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصاد موثر هستند. از این روی نمی‌توان رشد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل غیر اقتصادی محقق ساخت.  

 بهرحال چالش های جدی که دولت روحانی در سال 94 با آن مواجه خواهد بود گردنه پر پیچ توافق هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی  است که به شدت جایگاه اقتصاد رژیم ولایت مطلقه فقیه در نظام بین‌الملل و عملکرد داخلی آن را تهدید می‌کند. به خصوص که  تحریم‌ها ادامه دارد. همچنین  در این گزارش تحلیلی افزوده شده که د دولت روحانی باید دلواپس دلواپسان باشد!  برای اینکه لغو و کاهش تحریم‌های بین‌المللی منافع «کاسبان تحریم‌ها» را به شدت محدود و کمرنگ خواهد نمود. محروم شدن از این منافع، هر دل‌آرامی را دلواپس کرده و تریبون‌های مختلف به ابزاری برای تخریب و سنگ‌اندازی در مسیر دولت تبدیل خواهد شد. از این منظر کاملاً گویاست که چرا وزارت خارجه به آماج حملات این گروه‌ها  که در رأس آن پاسداران قرار دارند در دو سال اخیر تبدیل شده است. دلواپسی محدود به موضوع تحریم‌ها و سیاست خارجی دولت نبوده و بالا رفتن گوشه پرده از آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد و جامعه ایران رفته است، هیاهوی همراه با تخریب و دست‌اندازی‌ها را تشدید نموده است. آنچه در قضیه بورسیه‌های غیر قانونی، مناطق آزاد، واردات بنزین، فرار مالیاتی نهاد‌ها، خروج غیرقانونی ارز، اختلاس‌های نجومی، مجوز شرکت‌ مالبرو، مجوز کنسرت‌ها و محصولات فرهنگی و هنری در دو سال اخیر رخ داده است، تنها گوشه‌ای از واکنش دلواپسان به سیاست‌های دو سال اخیر دولت در حوزه‌های مختلف بوده است.

چالش دیگر هدفمندسازی یارانه‌هاست .زیرا که دولت روحانی برای تأمین هزینه ی آن با کسری بودجه ی سنگین مواجه است.

 همینطور  کاهش قیمت  طلای سیاه تبدیل به چالش جدی اقتصادی دولت روحانی شده است . زیرا در مقایسه با دوران احمدی نژاد که متوسط قیمت نفت در دولت احمدی‌نژاد در حدود ۱۱۰ دلار بوده و درآمدی بالغ بر ۵۸۰ میلیارد دلار را نصیب کشور کرد . اما بدلیل پیگیری سیاست هسته ای و مداخله گری در امور داخلی عراق وسوریه  و لبنان وبحرین و یمن و حتی عربستان وناآرام کردن منطقه و شبه جزیره عربستان موجب شد تا عربستان  میزان تولید نفت خودرا کاهش ندهد وبات بانی با آمریکا باعث کاهش قیمت نفت ودرآمد دولت روحانی شده است . بهمین دلیل  بازار قیمت نفت به سرعت کاهش یافته و به کمتر از ۵۰ دلار رسیده است. پیش‌بینی‌های انجام گرفته حاکی از تثبیت قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار بوده و این موضوع چالشی اساسی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آستانه بحرانی قیمت نفت برای آن ۸۰ دلار است. 

اما بیکاری تحصیل‌کردگان، چالش مهم یا آفت‌زایی بیشتر برای دولت روحانی است . زیرا یکی از مهم‌ترین آثار کاهش درآمد‌های نفتی، کم شدن قدرت اشتغال‌زایی دولت و کمک به بهبود زیرساخت‌های اقتصاد برای تحریک بخش خصوصی است. نگران کننده‌تر از نرخ بیکاری، ترکیب بیکاری در گروه‌های مختلف جمعیتی است. نرخ بیکاری ۲۷ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و بیکاری ۳۰ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نشان دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌باشد. 

در نهایت اینکه ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه طبق نظرسنجی شبکه بلومبرگ، مهم‌ترین تهدید برای اقتصاد جهان در سال آینده، بحران سیاسی در عراق و سوریه است که رژیم ولایت مطلقه فقیه نقش کلیدی در بحران آفرینی در این دو کشور دارد

فرارو- دومین بودجه دولت حسن روحانی در حالی در مجلس در دست بررسی است که سال ۹۴ را می‌توان سال سرنوشت‌سازی برای آینده سیاسی دولت وی دانست. چالش‌های مختلف داخلی و خارجی که پیش روی دولت قرار گرفته، به شدت بر برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی سایه افکنده است. به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ این چالش‌ها همواره پیرامون اقتصاد ایران وجود داشته اما فرایند بر سرکار آمدن دولت یازدهم، میراث اقتصادی دولت‌ احمدی‌نژاد و تحولات سیاسی- اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، مسیر دولت را پر پیچ و خم‌تر کرده است. نزدیک شدن به انتخابات مجلس، اهمیت سال ۹۴ را برای دولت دو چندان کرده است. چرا که آینده سیاسی دولت را باید در گرو موفقیت در عمل به از وعده‌های انتخاباتی سال ۹۲ و تاثیر آن بر ترکیب مجلس آتی دانست.  

رشد اقتصادی؛ معمای آشنا تردیدی نیست که رشد اقتصادی مستمر، شرط لازم برای حفظ و تقویت رفاه و استانداردهای زندگی بوده و اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر و حیاتی‌تر از سایر کشورهاست. ثبت نرخ‌های رشد صفر و منفی برای اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نشان می‌دهد که علیرغم وجود درآمد‌های سرشار نفت، اقتصاد ایران از ضروری‌ترین بایست خود دور بوده است.  علیرغم وعده‌های دولت مبنی بر تغییر نرخ رشد منفی اقتصادی به رشد اقتصادی صفر درصد در پایان سال ۹۲، نرخ رشد اقتصاد ایران در تیرماه سال ۹۳ همچنان منفی گزارش شده است (وزیر صنعت و معدن/مرداد ۹۳). هرچند آمارهای اقتصادی گزارش شده توسط دولت با تناقضات فراوان و نقد‌ها و تردید‌هایی همراه بوده است، اما نفس گزارش‌دهی منظم و مستمر اقتصادی دولت را باید ستود.  خروج اقتصاد ایران از رکود، برخلاف انتظار دولت روحانی چندان هم سهل نبوده است. اقتصاد ایران خواسته یا ناخواسته به موضوعات متنوع سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی گره خورده است که بیش از بستر‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصاد موثر هستند. از این روی نمی‌توان رشد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل غیر اقتصادی محقق ساخت.  

گردنه پر پیچ توافق هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که به شدت جایگاه اقتصاد ایران در نظام بین‌الملل و عملکرد داخلی آن را تهدید می‌کند، تحریم‌های است که بر اقتصاد ایران وضع شده است. با توجه به توافق ژنو، تحریم‌های بین‌المللی در سال گذشته ثابت ماند که این موضوع به همراه تغییرات مثبت فضای سیاسی داخلی، توانست نوسان شاخص‌های مختلف اقتصادی در ایران را تا حدود زیادی کنترل کند.  با در هم تنیده‌ شدن روابط اقتصادی در نظام بین‌الملل، ایزوله شدن یک کشور در عرصه جهان را باید بد‌ترین نوع تنبیه اقتصادی-سیاسی دانست. افزایش سهم تجارت در اقتصاد‌، رشد روز افزون سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی و بین‌المللی شدن فرایند تولید، سبب شده است تا کشور‌ها فرایند ادغام خود در اقتصاد جهانی را تسریع بخشند. بنابراین می‌توان بیان داشت که حل و فصل موضوع هسته‌ای و فروپاشیدن نظام تحریم‌های بین‌المللی، علاوه بر کاهش ریسک فضای کسب‌و‌کار در ایران، موتورهای رشد اقتصاد ایران را تقویت خواهد نمود. اما مسیر توافق را نمی‌توان چندان آسان دانست.
 دلواپس دلواپسان باید بود!  لغو و کاهش تحریم‌های بین‌المللی، هر چند منافع فراوانی را نصیب اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت خواهد نمود، اما منافع «کاسبان تحریم‌ها» را به شدت محدود و کمرنگ خواهد نمود. محروم شدن از این منافع، هر دل‌آرامی را دلواپس کرده و تریبون‌های مختلف به ابزاری برای تخریب و سنگ‌اندازی در مسیر دولت تبدیل خواهد شد. از این منظر کاملاً گویاست که چرا وزارت خارجه به آماج حملات این گروه‌ها در دو سال اخیر تبدیل شده است. دلواپسی محدود به موضوع تحریم‌ها و سیاست خارجی دولت نبوده و بالا رفتن گوشه پرده از آنچه در یک دهه گذشته بر اقتصاد و جامعه ایران رفته است، هیاهوی همراه با تخریب و دست‌اندازی‌ها را تشدید نموده است. آنچه در قضیه بورسیه‌های غیر قانونی، مناطق آزاد، واردات بنزین، فرار مالیاتی نهاد‌ها، خروج غیرقانونی ارز، اختلاس‌های نجومی، مجوز شرکت‌ مالبرو، مجوز کنسرت‌ها و محصولات فرهنگی و هنری در دو سال اخیر رخ داده است، تنها گوشه‌ای از واکنش دلواپسان به سیاست‌های دو سال اخیر دولت در حوزه‌های مختلف بوده است.  دولت که تاکنون سیاست انعطاف و عقب‌نشینی در برابر مخالفان قلیل اما پرهیاهو و پر امکانات را در پیش گرفته است، چاره‌ای جز ایستادگی بر سر مواضع و اصول بنیادین خود ندارد؛ چراکه عقب‌نشینی در برابر این گروه، خواسته اصلی دلواپسان بوده و سرخوردگی حامیان دولت را در پی‌خواهد داشت.دولت باید آگاه باشد که فرصت چندانی در اختیار نداشته و صرف اعلام اینکه «دولت به هر آنچه به مردم قول داده، پایبند است» نمی‌تواند در سال‌های پایانی دولت کارساز باشد. مردم منتظرند تا نشانه‌های این پایبندی و آثار وعده‌های ریز و درشت انتخاباتی روحانی را عیناً مشاهده نمایند.  

هدفمندسازی یارانه‌ها نقدی کردن یارانه‌ها که با عنوان «هدفمندسازی یارانه‌ها» در ایران به اجرا درآمد، تبدیل به مهم‌ترین دغدغه اقتصادی دولت شده است. در ابتدا، قرار بر انجام پرداخت‌های نقدی به دهک‌های درآمدی کم‌درآمد بود، اما دغدغه‌های سیاسی سبب شد تا همه مردم به یک میزان از این کمک‌ها بهره‌مند شوند. این میراث نامبارک، اکنون نگرانی‌های انتخاباتی دولت روحانی را نیز برانگیخته و ترس از ریزش آرای انتخاباتی، دولت را مصرً بر ادامه روند ناصحیح گذشته کرده است. آنچه باید دولت در نظر گیرد آن است که بخش عمده‌ای از حامیان دیدگاه اعتدال و تدبیر نه چشم‌انتظار یارانه‌های نقدی که منتظر تحقق وعده‌های اقتصادی و سیاسی روحانی هستند. از این روی دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی باید روند پرداخت‌ همگانی یارانه‌ها را تغییر و زمینه را برای تحقق وعده‌های اصلی خود فراهم نماید.  

طلای سیاه و روزگار سیاه کشورهای نفتی!  در کنار دست‌انداز‌های سیاسی و مصائب داخلی، رخداد‌های بین‌المللی نیز با دولت روحانی چندان مهربان نبوده است. در حالی که متوسط قیمت نفت در دولت احمدی‌نژاد در حدود ۱۱۰ دلار بوده و درآمدی بالغ بر ۵۸۰ میلیارد دلار را نصیب کشور کرده است، بازار نفت در سال جاری شاهد تحولات ساختاری بوده و قیمت نفت به سرعت کاهش یافته و به کمتر از ۵۰ دلار رسیده است. پیش‌بینی‌های انجام گرفته حاکی از تثبیت قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار بوده و این موضوع چالشی اساسی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آستانه بحرانی قیمت نفت برای آن ۸۰ دلار است. هر چند وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی در دو سال اخیر کمتر شده است، اما این کاهش با محدود کردن هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های رفاهی دولت، آثار قابل توجهی بر روند رشد وتوسعه اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.  با توجه به اینکه کاهش نفت در کشورهای تولید کننده نفت، نااطمینانی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد، تنها راه مواجهه با این تهدید برای دولت، از میان برداشتن تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد تنوع در منابع بودجه در کوتاه مدت و کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت در دوره‌ای بلند مدت می‌باشد.  

بیکاری تحصیل‌کردگان، آفت‌زایی بیشتر یکی از مهم‌ترین آثار کاهش درآمد‌های نفتی، کم شدن قدرت اشتغال‌زایی دولت و کمک به بهبود زیرساخت‌های اقتصاد برای تحریک بخش خصوصی است. نگران کننده‌تر از نرخ بیکاری، ترکیب بیکاری در گروه‌های مختلف جمعیتی است. نرخ بیکاری ۲۷ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و بیکاری ۳۰ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نشان دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌باشد. رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف دانشگاهی بدون توجه به نیاز‌ها و ساختار واقعی تولید، منجر به سونامی بیکاران این قشر شده است. البته باید در نظر داشت که اقتصاد ایران نتوانسته است همگام با بهبود کیفی نیروی کار، ساختارهای خود را تغییر و زمینه را برای جذب این گروه از نیروی کار فراهم نماید.  ادامه بیکاری تحصیل کردگان دانشگاهی، آسیب‌های مختلف اجتماعی می‌تواند به دنبال داشته باشد که آشکار‌ترین آسیب آن تغییر در شکل جرایم می‌باشد. بیکاری یکی از عوامل اصلی شکل دهنده تبهکاری و جرائم اجتماعی به شمار می‌رود. هرچه بیکاران جامعه از توان تفکر و قابلیت‌های بالقوه بلااستفاده برخوردار باشند، جرایم انجام گرفته نیز شکل پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تری خواهد یافت. رشد ابزارهای تکنولوژیک نیز قابلیت این افراد را تقویت و شکل جرایم را به نحو نامطلوبی تغییر خواهد داد.  آنچه دولت را در حل این معضل می‌تواند یاری رساند، ورود دانش و تکنولوژی در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی در صورتی که همراه با ورود دانش به کشور نیز باشد، علاوه بر ایجاد تحول در ترکیب تولیدات کشور، زمینه را برای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی فراهم و فرار مغز‌ها و سرمایه‌های انسانی را نیز محدود خواهد کرد.  

ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه طبق نظرسنجی شبکه بلومبرگ، مهم‌ترین تهدید برای اقتصاد جهان در سال آینده، بحران سیاسی در عراق و سوریه است. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که به طور مستقیم درگیر این بحران است، بیشترین آثار امنیتی، سیاسی و اقتصادی را متحمل خواهد شد. به این بحران‌ها باید موضوعات منطقه‌ای چون صلح اسرائیل و فلسطین، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی روسیه، جنگ اوکراین، شورش‌های یمن، بحران سیاسی در مصر و پاکستان را نیز افزود که هر یک به نوبه خود بر تحولات داخلی اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.  

اما در ‌‌نهایت...  هرچند اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن دولت جدید روند بازیابی را در پیش گرفته است، اما تحریم‌های بین‌المللی و کارشکنی‌های داخلی، مهم‌ترین تهدید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی ایران خواهد بود. پیش گرفتن مسیر صحیح و منطقی گفتگو با جهان، مهم‌ترین اقدام مثبت دولت از زمان به دست گرفتن قدرت بوده و آثار مثبت این موضوع در ثبات نسبی شاخص‌های اقتصادی کاملاً مشهود است. در عین حال دولت به منظور تحقق اهداف و وعده‌های اقتصادی خود نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای مقابله با تحرکات سوداگران داخلی تحریم‌ها خواهد بود. چرا که این تحرکات می‌تواند تمام رشته‌های دولت را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، پنبه نماید.